المجلس الإقليمي بالرشيدية يفوت قطع أرضية بمبالغ زهيدة لفائدة قضاة ومسؤولين إقليميين

وطالب هناوي في تصريح لموقع "pjd.ma"، بإعطاء الأولوية في الاستفادة  من هذه البقع للأسر التي تضررت مساكنهم و أصبحت آيلة للسقوط بقصر تاركة القديمة، و أضاف :" لماذا لا يخصص المجلس الاقليمي تلك القطع الارضية الجاهزة لفائدة العائلات المتضررة والمهددة حياتهم في كل لحظة بسقوط القصر القديم لتاركة بدل وضعهم في ثلاجة الانتظار لسنوات ؟! هل الأولوية لحماية السكان المتضررين أم لإرضاء بعض القضاة الطامعين سامحهم الله ؟؟ أين هي التعادلية ؟؟ الرجوع لله أ السيد الرئيس..".

واعتبر رئيس المجلس البلدي، أن هذا القرار يضرب في الصميم مبدأ العدل بين المواطنين في الحقوق، خصوصا و أن عشرات الوداديات السكنية المحدث أغلبها منذ سنوات طويلة ومن  شتى الفئات المهنية (حرفيون وموظفون وعاطلون ومتقاعدون...) كانت قد تقدمت بطلبات مشابهة لإقامة تجزئات سكنية في أراضي الجموع  و تساءل : " فكيف يتم تفضيل هذه الودادية الوليدة عن غيرها...؟؟ !! ما الذي يميزها عن غيرها ؟؟ !!".

وأوضح هناوي، أن هذا القرار اتخذ بالأغلبية في دورة ماي الماضي، وأثير مجددا في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم  الثلاثاء 13 يناير 2015، ويتعلق بـ 34 بقعة أرضية مجهزة بتجزئة موظفي”العمالة” فوتت لبعض القضاة ومسؤولين إقليميين بثمن 220 درهما للمتر و هو الثمن الذي يعتبر رمزيا لبقع مجهزة و جاهزة للاستغلال، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين محاباة و تملقا للقضاة على حساب الأسر المتضررة من الأمطار الأخيرة، خصوصا و أن ثمن البقع في مثل هذه المناطق الاستراتيجية يتجاوز 3000 درهم للمتر .

هذا وقد أفادت مصادر للموقع، أن الإستقلالي محمد بلحسن، رئيس المجلس الإقليمي، ونائبه المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي حرصا على الحضور في لجنة التقييم و ضغطا بشدة لتحديد الثمن في 220 درهما للمتر.

يذكر أن هذا القرار أثار تحفظات كثيرة في أوساط الوداديات السكنية بالمدينة و جعل نقط استفهام كثيرة  تطفو على السطح حول سبب تفويت هذه البقع المتواجدة في مواقع استراتيجية بثمن بخس جدا لقضاة و مسؤولين، و حرمان أسر مهددة لاجئة بدار الشباب.